به گزارش سراج24، اگرچه شنیدن آمارهای افزایش طلاق وحشتناک است اما غیرقابل تصور نیست چرا که بیشتر طلاقهای رخ داده در کشور توافقی است و میانگین سن طلاق در کشور بین 22 تا 38 سال است. این در شرایطیست که به عقیده کارشناسان اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری مردان و بیبند و باریهای اجتماعی از مهمترین عوامل طلاق در کشور محسوب می شود.
علی زادسر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است که اعتیاد به مواد مخدر علت بیش از 80 درصد طلاقها در کشور است و زوجین قبل از ازدواج خیلی کم به اعتیاد طرف مقابل خود توجه میکنند که در بسیاری از موارد هم متوجه این موضوع نمیشوند، بعد از ازدواج زمانی که متوجه میشوند، ناسازگاریها آغاز و نهایتاً منجر به طلاق میشود.
به گفته وی، یکی دیگر از علل طلاق در جامعه بیکاری آقایان است و تشریفات زاید در زندگیها، چشم و هم چشمی و عدم تأمین نیازهای زندگی از دیگر عوامل طلاق در جامعه است که خانواده ها کمتر به آن توجه می کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این باور است که 15 الی 20 درصد طلاق در کشور به علت کاهش غیرت ناموسی است و این کاهش هم ناشی از انواع فسادهای است که به صورت ماهواره و اینترنت در دسترس همگان قرار گرفته است.
در چنین شرایطی بروز طلاق در هر ازدواجی اتفاقی است که البته نباید خیلی آنرا غیر عادی تلقی کرد چرا که شرایط امروز جامعه ما این امر را ناگزیر کرده است اما هنگامی که آمار طلاق از یک حد و مرزی فراتر می رود به دلیل آنکه هسته مرکزی جامعه یعنی خانواده را با تهدید مواجه می کند اهمیتی ویژه می یابد و لزوم دخالت صاحبنظران برای کنترل این پدیده را یادآور می شود.
بر اساس آمار، طلاق در شهرهای بزرگ افزایش چشمگیری داشته به طوری که در کلان شهر تهران از هر 100 ازدواج، بیش از 20 مورد منتهی به طلاق می شود. همچنین پیش از این رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان نیز با نگران کننده خواندن نرخ طلاق در تهران از رشد 5 درصدی طلاق در کشور و رشد 2 درصدی ازدواج در تهران در شش ماهه اول سال 91 نسبت به شش ماهه اول سال گذشته خبر داده بود.
علاوه بر آن طی هشت ماه سال گذشته 22 هزار و 128 واقعه طلاق به ثبت رسیده که 20 هزار و 897 واقعه مربوط به طلاق در یک تا دو سال اول زندگی مشترک بوده است.
کارشناسان با تاکید بر ضرورت تحکیم بنیان خانواده در کشور، تخصیص بودجهای مناسب به سازمانها و نهادهای متولی را لازم دانسته و معتقدند این کمک ها میتواند کمک شایانی به پیشبرد طرح های مربوط به تحکیم بنیان خانواده کند.
به باور آنان وضعیت طلاق به گونهای است که اگر تمهیدات لازم توسط خانوادهها و مسئولان انجام نگیرد این روند افزایشی بالا میرود.
